بزارهای کمکی معاملاتی

انتقاد نماینده سرشناس مجلس از سنگ اندازی وزارت صمت بر سر راه نوسازی معادن ایران

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بزارهای کمکی معاملاتی در مجلس شورای اسلامی گفت: نمی توان به بهانه خروج ارز از کشور، اقتصاد را فلج کرد و صنعت و معدنی که نیازمند واردات ماشین آلات و دستگاه های به روز است را با عدم واردات، محروم کرد.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه در خصوص استفاده نابه جای وزارت صمت از ابزار مالیاتی و حقوق گمرکی در عوارض ورودی ماشین آلات صنعتی و بخش معدن گفت: در همه دنیا ابزارهای مالیاتی و گمرکی برای کنترل بازار استفاده می شود، اما وقتی کشور توان تولید ابزارآلاتی را به قدر کافی ندارد که تامین کننده نیازهای صنعت و معدن باشد، نباید طرح هایی را تصویب کرد که ارزآوری و توسعه کشور را به شدت محدود می کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر میزان تولید ماشین آلات صنعتی داخلی به اندازه ای بود که نیاز کشور را در بخش های مختلف صنعت و معدن تامین می کرد، آن زمان می توانستیم هم ماشین آلات تولید داخل که مازاد بر نیاز داخلی را برای درآمد بزارهای کمکی معاملاتی زایی به خارج صادر کنیم و هم اینکه عوارض گمرکی و مالیاتی بر واردات ماشین آلات و دستگاه هایی ببندیم که شبیه آن در داخل تولید می شود.

جلال رشیدی کوچی در ادامه خاطر نشان کرد: اعمال عوارض و حقوق گمرکی و مالیات به جز سنگ اندازی در مسیر تولید صنعتی و معدنی کشور نیست، در حالی که انتظار می رود دولت یا وزارت صمت، با نگاه کلی تری برای توسعه اشتغال و به کار افتادن هر چه بیشتر چرخه تولید و درآمد زایی به واردات ماشین آلات صنعتی و سنگین نگاه کند. قطعا بستن مالیات و عوارض و حقوق گمرکی در شرایط کنونی اقتصاد ایران نشات گرفته از یک نگاه مثبت به اقتصاد ایران نیست، یعنی چنین نگاه هایی به دنبال توسعه اقتصاد ایران نیستند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: اگر تولیدات داخل فراوان باشد قطعا هیچ تولید کننده ای ماشین آلات مورد نیاز خود را از خارج وارد نمی کند، پس زمانی می توانیم گوشه چشمی به واردات نداشته باشیم که نیازها در داخل تامین شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص توجیهات خروج ارز برای واردات ماشین آلات و ابزارهای مورد نیاز صنعت و معدن کشور بزارهای کمکی معاملاتی گفت: این توجیهات نخ نما شده زیر سوال می رود و هیچ عقل سلیمی آنها را نمی پذیرد، چرا که نمی توان به بهانه خروج ارز از کشور، اقتصاد را فلج کرد و صنعت و معدنی که نیازمند واردات ماشین آلات و دستگاه های به روز است را محروم کرد.

کوچی رشیدی در این باره افزود: اتفاقا مقام معظم رهبری فرموند ارزی که دولت در اختیار دارد باید به صورت هدمفند و برای افزایش تولید استفاده شود، البته خودروسازان را مستثنی کردند، اما درباره ماشین آلات صنعتی و معدنی این موضوع متفاوت است و باید واردات داشته باشیم.

جلال رشیدی کوچی با ذکر مثالی توضیح داد: به عنوان مثال اگر برای واردات دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی و معدنی یک میلیون دلار هزینه کنیم هنگامی که این دستگاه در طول یک سال دو سه برابر برای ما تولید ارز می کند و منجر به رونق تولید می شود نباید کشور را به بهانه ارز بری از عایدات ارزی بعدی محروم کرد. به نظر می رسد مسوولین وزارت صمت در این حوزه ها باید نگاه خود را بازتر کنند چرا که اگر بخوایم صفر تا صد نیاز داخل را خود تولید کنیم قطعا به شدت از دنیا عقب می مانیم.

وی در پایان گفت و گو افزود: برای حمایت از تولید داخلی باید کالاهایی که در کشور قادر به تولید آن نیستیم یا توان تولید به اندازه ظرفیت مورد نیاز بخش صنعت و معدن را نداریم ویا اینکه تولید در کشور مقرون به صرفه نیست در دستور کار وارداتی قرار بگیرد، چرا که واردات این کالاها کمکی به تولید محصولات پایین دستی به شمار می رود.

بزارهای کمکی معاملاتی

ازدواج رویا نونهالی با این مرد!+ عکس های رویا…

شکل توزیع یارانه نقدی تغییر می کند| جاماندگان یارانه نقدی به اینجا مراجعه کنند

• اپلیکیشن موبایل

خبرگزاری نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند. لطفا از نوشتن نظرات خود به لاتین (فینگیلیش ) خودداری نمایید توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با بزارهای کمکی معاملاتی نظرات منتشر شده، از مثبت و منفی استفاده کنید.

افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره مسکن تهران!

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قرارداد‌های ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده.

به گزارش تجارت‌نیوز، عبدالله اوتادی درباره وضعیت بازار اجاره در آستانه آغاز فصل پیک نقل و انتقالات مسکن اظهار داشت: پیش از اینکه دولت در قیمت‌گذاری بازار اجاره دخالت داشته‌ باشد متوسط و میانگین افزایش اجاره‌بها در تهران بین ۹ تا ۱۳ درصد بوده و بین مستاجر و موجر برای این میزان افزایش اجاره‌بها توافق صورت می‌گرفت. طبق قراردادهای امضا شده حدود ۸۰ درصد قراردادهای اجاره با افزایش ۱۳ درصدی منعقد می‌شد.

به نقل از ایلنا، وی با تاکید بر اینکه عامل اصلی افزایش اجاره‌ مسکن دولت است، ادامه داد: اما دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده‌است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود:‌ بزرگ‌ترین مالکان در کشور دولتی‌ها و بانک‌ها هستند، هر بار این نهادها و مجموعه‌ها دست به تنظیم و اعلام ترازهای مالی خود می‌زنند برای پوشش کسری‌ها اقدام افزایش اجاره‌بهای املاک استیجاری خود می‌کنند و شاهد آن هستیم که بانک مرکزی آمار عجیبی از افزایش قیمت مسکن در بخش فروش اعلام می‌کند.

اوتادی گفت: بانک مرکزی آمار میزان معاملات و قیمت‌ها را از مشاوران املاک دریافت می‌کند و خرداد ماه سال ۹۹ وقتی اعلام کرد که قیمت مسکن ۴۰ درصد افزایش یافته، در واقعیت این میزان حدود ۱۰ الی ۱۲ درصد بود اما همین آمارهای بانک مرکزی از افزایش قیمت مسکن منجر به رشد قابل توجه اجاره‌بها در بزارهای کمکی معاملاتی بازار شد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری در بازار اجاره هیچ کمکی به مستاجران نکرد و حتی باعث افزایش کرایه خانه شد، اظهار داشت: دولت به جای دخالت در بازار مسکن باید به افزایش تولید مسکن کمک کند. در حال حاضر فقط اخذ جواز ساخت مسکن بیش از ۱٫۵ سال زمان می‌برد و در این شرایط روند تولید مسکن بسیار کُند خواهد بود و می‌دانیم بزارهای کمکی معاملاتی که عامل موثر برای کاهش اجاره بها افزایش عرضه و تولید مسکن است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به کاهش ۱۰ میلیون تومانی وام ودیعه برای امسال گفت: امروز افرادی که در دور ترین نقاط کشور و بدون داشتن امکانات ارتباطی در حال زندگی هستند می‌دانند نرخ اجاره تا چه حد افزایش یافته، چطور کارشناسان و تصمیم‌گیران دولتی در این شرایط افزایش نرخ تورم دست به کاهش وام ودیعه زده‌اند؟

وی ادامه داد: همین وام ودیعه هم تا بزارهای کمکی معاملاتی ۸۰ درصد نصیب مالکان و موجران می‌شد چراکه به راحتی می توانستند با دریافت کد رهیگیری از دفاتر املاک غیرمجاز در تهران یا دفاتر املاک در شهرستان‌ها و قراردادهای صوری اجاره،‌ به این وام دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که برخی از دفاتر املاک غیرفعال از فروش و رانت کد رهگیری به درآمد میلیاردی رسیده‌اند.

اوتادی درباره میزان افزایش اجاره‌بها گقت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهن‌ها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده‌است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در این شرایط افزایش بی سابقه اجاره، مستاجران باید در عقد قراردادها، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. دولت و مجلس اگر کاری برای کاهش و کنترل اجاره‌بها انجام نمی‌دهند حداقل می‌توانند الزام پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قراردادها را حذف کنند یا اینکه پرداخت این هزینه‌ها را از سوی موجر اجباری کند.